|
به نظر بنده يكي از عللي كه در جهت ارتقاء جايگاه سازماني وبالابردن سطح علمي روابط عمومي ها تلاش مؤثري صورت نمي گيرد به نقش متوليان اين حوزه باز مي گردد؛ چه آنهايي كه در رأس كار هستنداعم از وزارتخانه ها و به ويژه وزارت ارشاد و چه آنهايي كه در مصادر روابط عمومي مشغول فعاليتند و چه مديران جزء درتمامي نهادها وسازمانها .
دولت آقاي خاتمي در سال 76 با شعار دولت پاسخگو روي كار آمد و اين اميدواري رادر جامعه روابط عمومي به وچود آورد كه جايگاه نهاد پاسخگويي يعني روابط عمومي ها به عنوان متوليان وآنهايي كه بايد تدابير و راهكارهاي اجرايي اين شعار را فراهم آورند سامان بهتري خواهد يافت اما متأسفانه نه در دولت اول و نه در دولت دوم ايشان گا م نوين و رو به رشدي صورت نگرفت .البته يكي از حركاتي كه در اين دولت دنبال شد سامان بخشي به وضعيت شوراهاي روابط عمومي استانها بود كه با ترسيم آئين نامه مشخص نويد حركتي نو را مي داد اما همين تشكيلات نيز گرفتار مشكلات ساختاري جدي است و نياز به باز نگري دارد.به عنوان شخصي كه نزديك به دو سال است عضو هيأت رئيسه يكي از همين به اصطلاح شوراها هستم از نزديك موضوع را لمس مي كنم كه در زير به چند نمونه از آفتهايي كه اين شوراها گرفتار آن هستند اشاره مي كنم :
1-ساختار اوليه شورا،ساختاري دولتي است و لذا آنچه از ناحيه دستگاههاي دولتي ابلاغ شود در جلسات به بحث گذاشته مي شود
2-اگرچه مثلا انتخاباتي برگزارمي شود و عده اي انتخاب مي شوند امارئيس و دبير شورا كه از عناصر تأثير گذار و به عبارتي رانندگان موتور حركت شورا محسوب مي شوند از قبل منصوب شده اند كه خود با نفس برگزاري انتخابات منافات دارد.
3-عمدتا مشاهده شده اعضاي انتصابي (استانداري رئيس-ارشاد دبير)نظر و انتقاد اعضاي انتخابي را برنمي تابند و همواره از موضعي قيم مأبانه برخورد مي نمايند و چه بسا همچون شوراي امنيت نظرات و يا مصوبات را تلويحايا صراحتا وتو مي كنند .
4-برخلاف اعضاي انتخابي كه براي آنها سابقه فعاليت مؤثر در ورابط عمومي و برخورداري از سوابق علمي مرتبط به عنوان شرط كانديداتوري در نظر گرفته شده اما هيچ شرطي براي اعضاي انتصابي جز اشتغال در سمت روابط عمومي استانداري ويا ارشاد در نظر گرفته نشده است ولذا مديران روابط عمومي اين دو سازمان با تجربه اي اندك حتي چند ماهه مي توانند به عنوان رئيس يا دبير فعاليت كنند .
5-با توجه به مشغله فراوان ! اعضاي انتصابي برگزاري جلسات شورا با تأخير مواجه هست و از انسجام مناسبي هم برخوردار نيست كه اين موضوع موجب دلسردي ساير اعضاي شورا و به ويژه اعضاي انتخابي كه خود را در مقابل اعتماد اعضاي شورا مسؤول مي دانند مي شود .
+ نوشته شده در بیست و هفتم فروردین 1384
ساعت 8:23 توسط علی هاشمی
|
|